وزارة التضامن الجزائرية تحتفي بمرضى السكري على طريقتها

عشية اليوم العالمي لمرض السكري، قامت مديريات النشاط الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الوطني الجزائرية بإلغاء منحة المرض المزمن للأطفال القصر الأقل من 18 سنة، بما فيهم مرضى السكري و القلب و الربو…، و ذلك بناءا على قوانين الوزارة حسب المسؤولين و الإداريين بتلك المديريات.

يحدث هذا، في الوقت الذي كنا ننتظر كعاملين بالميدان الاجتماعي و ينتظر معنا المرضى المعنيون بأن تكون هناك قوانين جديدة ترفع من قيمة المنحة، أو تضم إلى قائمة المستفيدين منها أمراضا أخرى لم يكن معترفا بها من قبل وزارتي التضامن و الصحة كأمراض مزمنة.

ما تقوم به وزارة التضامن الوطني هو الظلم بعينه، و لا أدري أين هي الوطنية في حرمان الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة من حقهم في المنحة و في رقم ضمان اجتماعي يؤمن لهم الأدوية مجانا؟ كيف ستضمن الأسر الفقيرة توفير الدواء لأطفالها المرضى؟ و هل الحل هو اللجوء إلى المساجد و الجمعيات الخيرية؟ و إلى متى تبقى الجمعيات و أيادي الإحسان تسد ثغرات قوانين الوزارة، و تغطي على اللاعدالة في قراراتها؟

للأسف، وزارة التضامن الوطني تهتم في الغالب بالمحافل الشكلية و المنسباتية، و وزريها معجب كثيرا بتصريحاته الاستعراضية التفاؤلية التي لا نرى لها تطبيقا على الواقع، و تهمة الكذب أصبحت لصيقة به دائما حسب ما نسمع دائما من خلال تصريحات المرضى و المعاقين و الأسر المعوزة، و حسب ما نقرأ في الصحف من أخبار و شكاوى تطالبه كلها بتنفيذ أقواله و وعوده الجماعية و الفردية.

فقد يحدث أن تنشر شكوى لمواطن فقير بإحدى الجرائد الجزائرية، و يتحرك بعدها وزير التضامن ليطلق وعوده بحل مشكل المواطن الشاكي، و على طريقة ملوك و أمراء الخليج، و يا ليته يستطيع تنفيذها مثلهم، هو يعد بما لا يفي به بعد ذلك، و يأتي بعدها نفس المواطن لينشر شكوى جديدة بالجريدة تذكر الوزير بوعوده.

المريض أو المعاق أو الفقير لا يريد كلاما شاعريا في المناسبات أو وزيرا ذو شخصية كارزماتية، أو وزيرا يصبو لأن يكتسب تلك الشخصية، كل ما تريده تلك الفئة و بكل بساطة، هو تحسين القوانين العرجاء و المعوجة، و الظالمة فعلا، في وقت امتلأت فيه الخزينة الجزائرية، و مع ذلك الطفل الجزائري المصاب بمرض مزمن لا يجد له حقا في منحة أو رقم تأمين اجتماعي يضمن له دواء يكون سببا في استمرار حياته شبه الطبيعية.