الدعارة حــلا

لن ألبس عباءة الدين أو ألعب دور الشيخ الواعظ اتجاه الفكرة الغريبة التي طرحتها المحامية الجزائرية البارزة “فاطمة بن براهم”

وسواء أكانت هذه الأخيرة قد قالت فعلا بضرورة إعادة تقنين بيوت الدعارة كحل لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطفال أو لم تقل، أو قد تكون تراجعت عن كلامها بسبب الهجمة المسعورة عليها في الصحافة الجزائرية والتي جعلتنا ننسى المشكل الرئيسي والخطير المتمثل في التزايد الرهيب لعدد الإعتداءات الجنسية على الأطفال.

الدعارة موجودة منذ بداية الحياة، بالجزائر و بكل الدول، وهي موجودة سواء قننت أو لم تقنن، لكن ما يزعجني في الموضوع ليس الدعوة للدعارة، بل طرحها كحل للتخفيف من حدة ظاهرة اغتصاب الأطفال، لأن التجارة بالجسد سلوك مكروه والكل متفق على نبذه، لكن أن نربط غيابها بزيادة ظاهرة “البيدوفيلي”، أظن أنه مغالطة كبيرة للناس، و كان الأجدر الربط بين تأخر سن الزواج وازدياد الدعارة، أو ظهور الجريمة المصاحبة لبيوت الدعارة السرية في ظل غياب الدعارة القانونية، أو انتشار الأمراض الجنسية والسيدا عند غياب ذلك النوع من الدعارة التي تشرف عليه مصالح الدولة.

كيف نفسر الإحصائيات القائلة بأن نصف ضحايا الإعتداءات الجنسية هم ضحايا زنا محارم، و في الغالب يكون الأب هو المتهم الأول، هل كان هذا الأب المعتدي بحاجة لبيت دعارة مقنن أو هل كانت المرأة غائبة في حياته لكي يقترف ذلك السلوك الشنيع؟

من الخطأ الاعتقاد بأن سبب تفشي ظاهرة اغتصاب الأطفال هو الغياب المؤقت لفرص الممارسة الجنسية الطبيعية، غياب المرأة أو حضورها في أغلب حالات الاعتداء الحاصلة لن يؤثر أو يقدم.

و كلنا نعلم كم أصبحت فرص العثور على متعة جنسية عابرة أسهل من أي وقت مضى.

المعتدي على الأطفال هو شخص مريض نفسيا يحتاج لعقوبة القانون ولعلاج نفسي بالموازاة مع هذه العقوبة. وليست عقوبة “الإخصاء” الجراحي أو الكيميائي بحل “توباوي”، بل قد يكون تطبيقها هو أكبر رادع وأحسن ضمان لعدم تكرار المعتدي لجريمته.