الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتبنى قضية شيماء
المستشفى يرفض تقديم كشف طبي ووزارة الصحة تتكتم
ساءت أوضاع الطفلة شيماء بشكل كبير، بعد تناول ”الخبر” للمأساة التي تعرضت لها إثـر عملية استئصال للوزتين، تسببت لها في فقدان الحركة وجميع الحواس، إذ أقدمت إدارة المستشفى الجامعي بسطيف على نقلها من مصلحة العناية المركزة إلى مصلحة الأمراض المعدية، رافضة بالمقابل تسليم والدها تقريرا طبيا عن حالتها. فوجئت عائلة ريحان بقرار نقل ابنتهم من مصلحة العناية المركزة إلى مصلحة الأمراض المعدية، رغم كارثية وضعها الصحي، وعدم قدرتها على التنفس والحركة وفقدانها لجميع الحواس بما فيها اللمس.
ساءت أوضاع الطفلة شيماء بشكل كبير، بعد تناول ”الخبر” للمأساة التي تعرضت لها إثـر عملية استئصال للوزتين، تسببت لها في فقدان الحركة وجميع الحواس، إذ أقدمت إدارة المستشفى الجامعي بسطيف على نقلها من مصلحة العناية المركزة إلى مصلحة الأمراض المعدية، رافضة بالمقابل تسليم والدها تقريرا طبيا عن حالتها. فوجئت عائلة ريحان بقرار نقل ابنتهم من مصلحة العناية المركزة إلى مصلحة الأمراض المعدية، رغم كارثية وضعها الصحي، وعدم قدرتها على التنفس والحركة وفقدانها لجميع الحواس بما فيها اللمس.
وقد وقفت ”الخبر” على وضع الطفلة الذي ازداد سوءا، بعد إهمالها في غرفة منعدمة النظافة ودون أدنى تكفل طبي، إذ ظهرت تقرحات خطيرة على جلدها بسبب عدم تغيير حفاظاتها. في المقابل، رفضت مصلحة العناية المركزة طلب الوالد تسليمه تقريرا طبيا مفصلا عن حالة ابنته وصور الأشعة والمخططات البيانية لعمل الدماغ، لتقديمها لأحد المتبرعين بالتكفل بها، إذ صدم بجواب صريح من الطبيب المسؤول، والذي قال له بالحرف الواحد ”لن أسلمك أوراقا تستعمل ضدنا في المستقبل”، في إشارة واضحة إلى محاولة التستر على الفضيحة. وقد حصلت ”الخبر” على وثيقة طبية مصادق عليها من طرف مدير الصحة وبعض الأطباء، تؤكد أن المستشفى يفتقر لطبيب مختص والعناية اللازمة للطفلة شيماء، مما يطرح علامة استفهام حول جدوى بقائها وعدم الكشف عن حالتها.
من جهة أخرى، أكد الوالد رفض مدير الصحة بالولاية الرد على شكواه التي تقدم بها إلى مصالحه لكشف ملابسات القضية، بعد أن أخلف وعوده بنقل شيماء استعجاليا إلى مستشفى مصطفى باشا في حينها. من جانب آخر، فشلت كل محاولاتنا للاستفسار عن القضية لدى الوزارة المعنية، بشأن إيفاد لجنة تحقيق في القضية من عدمه. ومن جهته قال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأستاذ مصطفى بوشاشي في تصريح لـ”الخبر”، إنه في حال رفض أطراف استشفائية التكفل بالطفلة فإن العدالة مطالبة أيضا بمتابعتها بجريمة عدم مساعدة شخص في حالة خطر، ناهيك عن الخطأ و الإهمال الطبي الذي تعرضت له الضحية. من جهة أخرى، قال مصدر من الرابطة إن الهيئة تسلمت ملف الطفلة وهي على اتصال بالعائلة للتحقيق في القضية، مضيفا أن والد الضحية قد تعذر عليه الحصول على وصولات مقابل الشكاوى التي تقدم بها إلى مختلف الهيئات والتي بررت موقفها ”بعدم تمكينه من استعمال تلك الوصولات ضدها”.
المصدر : جريدة الخبر - سطيف: عبد الرزاق ضيفي/ /الجزائر: كوثر عبد الله
0 تعليقــات:
إرسال تعليق